الأشغال عن قرار إنشاء شركة مؤسسة المطار: أي نقاش بهذا الموضوع يجب أن يستند إلى النصوص القانونية النافذة

بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزارة الأشغال: 

توضيحاً لما أثير في بعض التصريحات الإعلامية حول قرار مجلس الوزراء المتعلق بإنشاء «شركة مؤسسة مطار بيروت الدولي» لإدارة وتشغيل واستثمار مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، يهم وزارة الأشغال العامة والنقل التأكيد على ما يلي:

إن القرار المذكور يأتي تطبيقاً مباشراً للنصوص القانونية النافذة، وبالتحديد قانون إدارة قطاع الطيران المدني رقم 481 الصادر عام 2002.

مخزومي: لحماية العام الدراسي المقبل وتأمين البدائل اللازمة قبل بدئه حفاظاً على حق تلامذتنا في التعليم

مخزومي: لحماية العام الدراسي المقبل وتأمين البدائل اللازمة قبل بدئه حفاظاً على حق تلامذتنا في التعليم

عون: ستحدد الولايات المتحدة الأميركية موعد وآلية تنفيذ وقف إطلاق النار، الذي قد يبدأ بعد 24 ساعة من إبلاغها بالمواففة وتقديم الضمانات اللازمة، فيما سيكون الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضامن المباشر للتنفيذ

عون: ستحدد الولايات المتحدة الأميركية موعد وآلية تنفيذ وقف إطلاق النار، الذي قد يبدأ بعد 24 ساعة من إبلاغها بالمواففة وتقديم الضمانات اللازمة، فيما سيكون الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضامن المباشر للتنفيذ

بسجلٍ خالٍ من الحوادث لـ60 عاماً.. طيران الشرق الأوسط يواجه حملة التشكيك بالوسائل القانونية

ردت شركة طيران الشرق الأوسط (MEA) بنبرة حادة على الانتقادات التي وجهها اتحاد نقابات الطيارين الدوليين (IFALPA) بشأن استمرار رحلاتها في زمن الحرب، واصفةً الحملة بأنها "محض افتراء وتجاوز للخطوط الحمر"، ولا تُفسر إلا كدعوة مبطنة لفرض حصار جوي مدني على لبنان.

وزير الداخلية أحمد الحجّار: سيتم نقل المهجرين في البيال الى مراكز إيواء تليق بهم في وقتٍ لاحق وطلبنا من المدير العام للأمن العام إجراء التحقيقات اللازمة في أي مخالفات تخصّ الضباط إن وُجدت

وزير الداخلية أحمد الحجّار: سيتم نقل المهجرين في البيال الى مراكز إيواء تليق بهم في وقتٍ لاحق وطلبنا من المدير العام للأمن العام إجراء التحقيقات اللازمة في أي مخالفات تخصّ الضباط إن وُجدت

سعيد: نتخذ إجراءات للحد من التدفقات المالية غير القانونية

في إطار المساعي الرامية إلى تعزيز موقع لبنان داخل المنظومة المالية الدولية، شارك حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، يرافقه وفد مصغّر، في مؤتمر “No Money for Terror” الذي عُقد في باريس برعاية مجموعة السبع G7، بمشاركة شخصيات مالية واقتصادية دولية بارزة.